حجم قابل توجه خرید دولتی سالانه کشورها موجب شده است که توجه سیاست گذاران نوآوری به قدرت اهرمی خرید دولتی برای تحریک نوآوری جلب شود. خرید دولتی در بازار به عنوان کشش تقاضا برای کالاها، خدمات و سیستم ها بیان می شود و اگر بتوان با به کارگیری روش های نوین، این تقاضا را به سمت نوآوری سوق داد، در عمل تقاضای مؤثری برای شکل گیری نوآوری در جامعه ایجاد می شود که برای پرورش نوآوری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین روش های خرید نوآوری گراست. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا نقش تقاضا در شکل گیری نوآوری و ظرفیت سیاستی خرید دولتی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با تبیین خرید دولتی نوآوری گرا تفاوت آن با خرید معمولی شرح داده می شود. بعد از آن، به امکان به کارگیری خرید دولتی نوآوری گرا به عنوان ابزار سیاست های نوآوری طرف تقاضا پرداخته می شود. برای شناخت بیشتر از خرید دولتی نوآوری گرا، انواع آنها مشخص شده و موانع به کارگیری این روش ها مورد توضیح قرار می گیرند. توجه به ظرفیت خرید دولتی برای تحریک نوآوری در کشور یکی از نتایج این تحقیق است.

سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتا کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصا سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.

نوآوری برای رشد و توسعه اقتصادی مهم است و دولتها با اعمال سیاستهای نوآوری سعی در توسعه نوآوری دارند. در دو دهه اخیر موج جدیدی در حوزه سیاست گذاری نوآوری به عنوان سیاست های نوآوری طرف تقاضا مطرح شده است که از طرف صاحب نظران این حوزه مورد توجه جدی قرار گرفته و این دیدگاه وجود دارد که در صورت همراهی سیاست های طرف تقاضا با سیاست های طرف عرضه عملا تاثیرگذاری بیشتری حاصل خواهد شد. در گروه سیاست های طرف تقاضا، ابزارهای مختلف و متعددی مانند تدارک عمومی نوآوری گرا، مقررات و استانداردهای نوآوری گرا و نشان گذاری مورد استفاده قرار می گیرند. در کشور ما سیاست های نوآوری طرف عرضه مانند تاسیس موسسات دانشگاهی و تحقیقاتی دولتی، حمایت از تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی از دهه های قبل مورد توجه بوده و در سال های اخیر نیز در قالب برنامه های موثری مانند صندوق نوآوری و شکوفایی از تنوع بیشتری برخوردار شده است. این مقاله در صدد است شناخت بیشتری از سیاست های طرف تقاضا، منطق سیاستی آنها، انواع ابزارهای سیاستی قابل استفاده در این زمینه، چالش های پیش روی این سیاست ها و شمایی از روند استفاده از این سیاست ها را در اروپا بدست دهد.

حدودا سه دهه است که مباحث اخلاقی به نحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست هایی که سازمان های مختلف باید بکار گیرند، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است. معمولا سیاست هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدنی و بهره گیری از رویکرد تقاضا محور به منظور نهادینه سازی استانداردهای اخلاقی در سازمان ها بکار گرفته شده است. بنا بر آموزه های این مکتب، انجام و ترک افعالی که اگر به صورت قاعده درآیند بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج بیشترین شهروندان را به همراه خواهند داشت؛ اخلاقا موجه است. با پیش چشم قرار دادن آموزه های فایده، نقش مشتری در اتخاذ سیاست های طرف عرضه نشان داده شده است. در خاتمه، در راستای نقد سیاست های حاکم بر روند اخلاقی سازی کسب و کار مبتنی بر کنترل نظام عرضه کنونی، پیشنهاداتی جهت نهادینه سازی سیاست های طرف عرضه در سازمان ها مطرح شده است.

سیاست نوآوری مبتنی بر خریدهای دولت و بخش عمومی، موضوع مهمی است که طی سالیان اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران حوزه سیاست نوآوری قرار گرفته است. به دلیل پیچیدگی های اجرای مؤثر این سیاست، لازم است طراحی آن متناسب با شرایط کشورهای مختلف و رشته های فعالیتی مورد نظر انجام شود. از آنجا که ترجمان سیاست خرید دولتی نوآوری در کشورهای در حال توسعه، ارتقاء یادگیری و همپایی بنگاه های داخلی در قالب سیاست صنعتی و فناوری است در این مقاله تلاش شده الگوی طراحی سیاست فناوری و نوآوری با بکارگیری تقاضای دولت و بخش عمومی در ایران مورد توجه قرار گیرد. پایداری و تداوم در اجرا، علتی بوده که سبب شده در این مقاله مطالعه موردی این سیاست انجام شود. با استفاده از روش تحقیق کیفی، تحلیل محتوای متون مقالات برگزیده انجام و سؤالات مصاحبه بر مبنای مقولات محوری به دست آمده تنظیم شده اند. در ادامه نیز مصاحبه با مسئولین مرتبط دولتی، شرکت های فعال در نمایشگاه، خریداران و نهادهای ارزیاب و واسط انجام و با تحلیل محتوای متون مصاحبه ها، نظریه زمینه ای مربوط به الگوی سیاستی پیشنهادی مقاله تدوین شده است. مدیریت هزینه های مبادله و نهادهای واسط به عنوان مقوله محوری معرفی و سازماندهی توانمندی های عرضه نوآوری (الگوی ارزیابی و پوشش ریسک نوآوری)، صورت بندی تقاضای بخش عمومی (تجمیع تقاضا و استانداردگذاری) و همچنین ساختار حکمرانی و زیرساخت ها (شرایط قرارداد، هماهنگی و تقسیم کار) اجزاء الگوی پیشنهادی است.

در پ‍ژوهش حاضر، به عنوان یک مطالعه موردی، اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی (بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389- 1378 به صورت فصلی، جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری، رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است که بین متغیرهای فوق، رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد؛ و نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از آن است که بین آن متغیرها، رابطه ای یک طرفه و مستقیم از رشد اقتصادی به شاخص قیمت و بازده نقدی (بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و دیدگاه طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی تایید شد.

دولت ها سیاست های مختلفی را برای نوآوری و توسعه فناوری طراحی و پیاده می کنند که می توان آنها را در دو دسته: سیاست های سمت عرضه و سمت تقاضا دسته بندی نمود. یکی از مهمترین سیاست های سمت تقاضا، خرید دولتی می باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف ارتقای سطح فناوری می باشد. روش پژوهش در این مطالعه کیفی و نوعی از فرامطالعه به نام فراترکیب است. جامعه ی مورد مطالعه ی شامل تمامی مقاله های مرتبط با موضوع پژوهش است. پس از طراحی سوال پژوهش، جستجویی نظام مند بر اساس کلیدواژه های مرتبط در پایگاه های داده شامل Sage, Emerald, Siencedirect, Wos, Scopusبدون محدودیت زمانی انجام شد. با بررسی 42 مقاله نهایی، پژوهشگران 4 بعد و 12 مقوله را به عنوان عوامل تاثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف نوآوری و توسعه فناوری شناسایی کردند. براین اساس، چارچوب عوامل تاثیرگذار بر استفاده از خرید دولتی با هدف نوآوری و توسعه فناوری ارایه شده است. این مقاله می تواند مبنایی برای برنامه ریزی و سیاست گذاری از سوی مدیران دولتی و سیاست گذاران حوزه علم، فناوری و نوآوری قرار گیرد.

تدارکات عمومی (حامی) نوآوری سیاستی است که به دلیل سهم قابل توجه خریدهای دولت ها از اقتصادهای ملی، از اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه کشورهای توسعه یافته به خصوص اروپا قرار گرفته است. این سیاست نوآوری طرف تقاضا با وجود جذابیت هایی که دارد بسیار اندک مورد توجه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است که یک دلیل آن اقتضایات و نیازهای متفاوت این کشورهاست. از جمله اهم این اقتضایات توانمندی ناکافی تامین کنندگان است. این مقاله مروری با ارایه 1) مبانی نظری مطالعات توانمندسازی تامین کنندگان و سیاست تدارکات عمومی نوآوری، و 2) بررسی پژوهش های صورت گرفته، و 3) بررسی علم سنجی مقدماتی آثار علمی در این دو حوزه سعی دارد شمایی کلی از مطالعات مربوطه ارایه دهد. یافته ها نشان می دهند که هر دو حوزه با قلت و پراکندگی آثار علمی مواجهند. کشورهای پیشرفته-احتمالا به دلیل اینکه توانمندسازی تامین کنندگان در مقایسه با توسعه نوآوری هدف اصلی آنها نیست-توانمندسازی تامین کنندگان را به عنوان هدفی فرعی و تبعی از سیاست تدارکات عمومی نوآوری در نظر می گیرند که در طی مسیر توسعه نوآوری خودبه خود رخ می دهد. این در حالیست که کشورهای در حال توسعه نیازمند هدفگذاری عامدانه بر روی این نیاز خود طی اهرم کردن تدارکات عمومی هستند.

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طی دوره 75-1365 می‏پردازد. قسمت تقاضای اقتصاد را می‏توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضای نهایی داخلی، تغییرات تقاضای واسطه‏ای یا تقاضای بخش‏های تولیدی برای محصولات واسطه‏ای که بیانگر تغییرات تکنولوژی تولید می‏باشد، تغییرات تقاضای خارجی (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینی واردات). علاوه بر اینها، تغییرات بهره‏وری نیز می‏تواند نقش درخور توجهی بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که طی دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود 01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلی برای محصولات نهایی 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینی واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژی 53/0 درصد بوده است. همچنین تأثیر بهره‏وری بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است

بخش مهمی از فرآیند سیاست گذاری علم و فناوری، طراحی و انتخاب ابزارهای سیاستی است. از این رو درک صحیح ماهیت ابزارهای مختلف و منطق مداخله دولت به کمک سازوکار عملکردی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این در حالی است که با توجه به تغییرات روزافزون، نوع نگاه به ماهیت و آثار ابزارها دائما در حال تغییر و لذا نیازمند پایش و بازبینی است. در یک نگاه کلی می توان دسته بندی ابزارها را تحت سه جریان دسته بندی مبتنی بر منطق مداخله، مبتنی بر مخاطب هدف و مبتنی بر سازوکاری که ابزار بر اساس آن مسائل نظام نوآوری را برطرف می نماید بررسی نمود. با این منطق، در این مقاله یک دسته بندی کلی برای ابزارهای سیاستی شامل چهار دسته ابزارهای متمرکز بر تحریک طرف عرضه، ابزارهای متمرکز بر تحریک طرف تقاضا، ابزارهای متمرکز بر شکل گیری روابط نظام ساز و ابزارهای متمرکز بر زیرساخت و مقررات گذاری معرفی شده است. اگر چه جریان های جدیدتر، ابزارها را بر اساس نحوه حل مسائل نظام نوآوری دسته بندی و آنها را از این جهت نظام ساز می دانند، ویژگی دسته بندی مقاله حاضر، اصالت بخشیدن به ابزارهای نظام ساز به عنوان گونه خاصی از ابزارها است که از آنها جهت ظرفیت سازی برای تعاملات و روابط میان بازیگران نظام نوآوری استفاده می شود. به عنوان مطالعه موردی، 110 برنامه حمایتی از شرکت های دانش بنیان مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مشخص نموده که بخش عمده حمایت ها در قالب تامین مالی مستقیم طرف عرضه بوده و از میان گزینه های متنوع ابزارهای نظام ساز صرفا به تعداد کمی از آنها توجه شده است.